مصوبه شورای سران در مخالفت با 10 اصل قانون اساسی/مخالفت مصوبه شورای سران قوا با دلیل اصلی تشکیل سران قوا
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۹۷۶
گروه سیاسی: مسئولان دولت سیزدهم در توجیه قانونی بودن تشکیل هیات هفت نفره برای مولدسازی اموال دولت، به جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند. موضوعی که بهنظر می رسد قرار بوده سیاست های کلی درباره تعیین سازوکار فروش اموال در سران قوا را تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مورد اول: مغایرت طرح با قانون اساسی و قوانین عادی
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبرانقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است، در بند سوم تصریح دارد که «قانونگذاری بایستی با تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی صورت پذیرد.» این در حالی است که حقوقدان های برجسته و باسابقه کشور معتقدند طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت با نقض آشکار ۱۰اصل قانون اساسی ایران رو به رو است.
مورد دوم: عدم شفافیت و بهره مندی از نظرات کارشناسان
در بند نهم سیاست های کلی قانونگذاری تصریح شده، «قانونگذاری باید توام با شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی داشته باشد.»
مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در ماه های گذشته و به دنبال اعلام مصوبات جلسات سران قوا، به مردم اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.
این در حالی است که روزنامه ایران متعلق به دولت در گزارشی تاکید کرده «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیسجمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی میماند»
مورد سوم: مغایرت مصوبه سران قوا با صلاحیت ذاتی قوه مقننه
در بند چهاردهم سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبرانقلاب به سران قوا، تصریح شده، باید صلاحیت ذاتی قوای سهگانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، رعایت شود و همچنین بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیشبینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی، مورد توجه قرار گیرد.
این در شرایطی است که مصوبه مولدسازی اموال دولت که از سوی سران قوا به تصویب رسیده، در گام نخست با فلسفه وجودی تشکیل شورای عالی سران قوا که بعد از سال۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام و برای تصمیم سازی های آنی در اقتصاد تشکیل شده بود، مغایرت دارد و مصوبه مولدسازی اموال دولت، به اذعان مدافعان این طرح، صرفا برای گرفتار نشدن در قوانین عادی مجلس در سران قوا طرح شده است. از سوی دیگر این مصوبه از چنان فوریتی برخوردار نبوده که در شورای عالی سران قوا مطرح شود و می توانست در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
مشروح گزارش خبرآنلاین را اینجا بخوانید
بیشتر بخوانید
«کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت از رسوایی «املاک نجومی» تا «مولدسازی دارایی های دولت» هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم/ اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1729259منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم دولت سیزدهم برای مولدسازی اموال دولت سیاست های کلی قانون اساسی شورای عالی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین علیحسین رعیتیفرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعالتری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهمترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامهای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.
رعیتیفرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.
دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعفهایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیمساز و تصمیمگیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستادهاند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.
وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
دولت وکیل مدافع کارگران است
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.
وی از افرادی که در تصمیمگیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.
وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیشبینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانهزنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سهجانبهگرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.
معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.
رعیتیفرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمیداند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بنبست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکههای اجتماعی پخش شد.
کد خبر 840827 برچسبها اقتصاد - تورم خبر مهم کارگران