مصوبه شورای سران در مخالفت با 10 اصل قانون اساسی/مخالفت مصوبه شورای سران قوا با دلیل اصلی تشکیل سران قوا
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۹۷۶
گروه سیاسی: مسئولان دولت سیزدهم در توجیه قانونی بودن تشکیل هیات هفت نفره برای مولدسازی اموال دولت، به جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند. موضوعی که به‌نظر می رسد قرار بوده سیاست های کلی درباره تعیین سازوکار فروش اموال در سران قوا را تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مورد اول: مغایرت طرح با قانون اساسی و قوانین عادی
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبرانقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است، در بند سوم تصریح دارد که «قانونگذاری بایستی با تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی صورت پذیرد.» این در حالی است که حقوقدان های برجسته و باسابقه کشور معتقدند طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت با نقض آشکار ۱۰اصل قانون اساسی ایران رو به رو است.
مورد دوم: عدم شفافیت و بهره مندی از نظرات کارشناسان
در بند نهم سیاست های کلی قانونگذاری تصریح شده، «قانونگذاری باید توام با شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی داشته باشد.»
مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در ماه های گذشته و به دنبال اعلام مصوبات جلسات سران قوا، به مردم اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.
این در حالی است که روزنامه ایران متعلق به دولت در گزارشی تاکید کرده «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند»
مورد سوم: مغایرت مصوبه سران قوا با صلاحیت ذاتی قوه مقننه
در بند چهاردهم سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبرانقلاب به سران قوا، تصریح شده، باید صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، رعایت شود و همچنین بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی، مورد توجه قرار گیرد.
این در شرایطی است که مصوبه مولدسازی اموال دولت که از سوی سران قوا به تصویب رسیده، در گام نخست با فلسفه وجودی تشکیل شورای عالی سران قوا که بعد از سال۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام و برای تصمیم سازی های آنی در اقتصاد تشکیل شده بود، مغایرت دارد و مصوبه مولدسازی اموال دولت، به اذعان مدافعان این طرح، صرفا برای گرفتار نشدن در قوانین عادی مجلس در سران قوا طرح شده است. از سوی دیگر این مصوبه از چنان فوریتی برخوردار نبوده که در شورای عالی سران قوا مطرح شود و می توانست در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
مشروح گزارش خبرآنلاین را اینجا بخوانید
بیشتر بخوانید
«کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت از رسوایی «املاک نجومی» تا «مولدسازی دارایی های دولت» هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم/ اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1729259منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم دولت سیزدهم برای مولدسازی اموال دولت سیاست های کلی قانون اساسی شورای عالی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۶۰ هزار میلیاردی اصفهان در مولدسازی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از سیاست‌های اقتصادی کنونی ومتولید آن را اداره‌های اقتصاد و دارایی در استان‌ها دانست و گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است.
ناصر یارمحمدیان افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به عنوان درآمد‌های استانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تامین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این محل در کشور پیش بینی شده که سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان بتوانیم این سهم را در استان محقق کنیم و مازاد درآمد هم بوجود آوریم.
طرح مُولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلا استفاده، رها شده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد، و استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شود را شناسایی و بهینه‌سازی کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند